وزارة التجـارة الخارجيـة والصناعـة
   وحدة المناطق الصناعية المؤهلة

منشـور رقـم (5)  
بتاريخ 18/12/2005

تُهدي وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة الخارجية والصناعة أطيب تحياتها للسادة أشخاص الاتصال بالشركات المؤهلة، وتود التنبيه إلى ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات التالية بتنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة:
(1)	ضرورة الالتزام بالتقدم للمراجعة الربع سنوية خلال الفترة المحددة لذلك، وهي خلال خمسة عشر يوما من نهاية الربع، علما بأن المراجعة الربع سنوية المقبلة ستكون خلال الفترة 01/01/2006 – 15/01/2006، ولن تقبل الوحدة استلام أية مستندات تخص المراجعة الربع سنوية بعد انتهاء الفترة المذكورة.
(2)	ضرورة الالتزام باستيراد المكون الإسرائيلي اللازم لاستكمال النسبة المقررة وفقا للبروتوكول قبل نهاية الربع، علما بأن تاريخ وصول الواردات الذي سيؤخذ به في هذا الشأن هو تاريخ الإقرار الجمركي المصري.
(3)	يتم الإلتزام الكامل بالإجراءات التالية من تاريخ صدور هذا المنشور:
•	يراعى تقديم صورة من النموذج الإحصائي الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي تستوفيه الشركة لجميع الرسائل الصادرة وذلك ضمن المستندات المقدمة خلال فترة المراجعة الربع سنوية، حيث تطلب الشركة من الهيئة منحها صورة من هذا النموذج مختومة بختم الهيئة ومدوناً عليها ما يفيد تسلم الهيئة لأصل النموذج وأن الرسالة مصدرة في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة.
•	فيما يتعلق بفواتير واردات المدخلات الإسرائيلية ، فيراعى وجود ختم الجمارك الإسرائيلية عليها حيث لن تقبل اللجنة المشتركة اعتماد أية فواتير إسرائيلية غير مختومة بختم الجمارك الإسرائيلية.
•	في حالة استيراد مكونات إنتاج ذات منشأ إسرائيلي بصورة غير مباشرة من دولة أخرى غير إسرائيل، تلتزم الشركة المؤهلة المستوردة بتقديم شهادة تفيد بأن الرسالة ذات منشأ إسرائيلي (non-manipulation certificate) صادرة من دولة الاستيراد ومختومة من سلطاتها الجمركية.
(4)	يرجى الإتصال الفوري بالوحدة في حالة وجود أية مشاكل للشركة مع الموردين الإسرائيليين لعرض هذه المشاكل (المؤيدة بالمستندات) وبحث حلها، وعدم الانتظار حتى حلول فترة المراجعة الربع سنوية.

وتأمل وحدة المناطق الصناعية المؤهلة أن تضع الشركات المؤهلة النقاط الهامة السابقة في الحسبان لضمان توافقها مع التزامات البروتوكول ، وتنتهز هذه الفرصة لتعرب عن أطيب تمنياتها وخالص استعدادها لتقديم العون اللازم ومساعدة الشركات على زيادة صادراتها للولايات المتحدة في إطار البروتوكول.